أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ السبت الماضي خلال مظاهرة رمزية للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بعد أعمال عنف رافقت المظاهرة، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد.
وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، ووجه قائد الانقلاب بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالبًاً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة.
في الأثناء، أمر المستشار هشام بركات النائب العام، مساء اليوم، بفتح تحقيقات فورية وموسعة في حادث وفاة الصباغ، وقرر استدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي شاركت فيها، وكانت في طريقها إلى ميدان التحرير أمس.
كما كلف سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، عدداً من المحامين بمباشرة التحقيقات فى قضية الشهيدة شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى.
السؤال الذى يطرح نفسه لماذا كل هذا الاهتمام بالتحقيق فى مقتل "شيماء الصباغ" من قبل سلطة الانقلاب ؟
ولعل خوف سلطة الانقلاب من مثل هذا الحادث هو أن تصبح "شيماء الصباغ " ايقونة شبيهة بـ"خالد سعيد " ايقونة ثورة 25 يناير مثلما كتب المؤرخ السياسى محمد الجوادي فى احد تدويناته عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
لم تكن الشهيدة شيماء الصباغ اول الشهداء ولن تكون آخرهم. وفقا للطب الشرعى فالشهيدة قتلت من مسافة 3 إلى 8 امتار بطلقات خرطوش. فى تلك المسافة لم يكن هناك إلا قوات الأمن، بعضها بالزى الرسمى وبعضها بالزى المدنى!. كالعادة الداخلية تتنصل من عملية القتل، وتعد بالبحث عن القاتل.
ردود فعل شخصيات مؤيدة للانقلاب
وقال خالد العوامي أمين اعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، إن "مقتل شيماء الصباغ الناشطة في حزب التحالف الشعبي، يعيد إلى الأذهان مقتل الشيخ عماد عفت أمين لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية عام ٢٠١١".
فيما علق علق الفنان خالد الصاوي، على مقتل شيماء الصباغ العضو بالحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إثر إصابتها بخرطوش أثناء مشاركتها في مسيرة للحزب بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، مشيرا إلى أن شيماء قتلت غدراً وإن غداً لناظره قريب بحسب قوله.
وكتب الصاوي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الاثنين: ''في ذمة الله شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قتلوها غدراً، وإن غداً لناظره قريب''.
كما هاجم الفنان محمد عطية، السلطات الأمنية، إثر مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ وعلق عطية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، بكرة هييجي علينا الدور"، مضيفا: "وطبعا مفيش حداد على شيماء 7 أيام ولا نص يوم حتى، عشان إحنا شعب رخيص، طول ما الدم المصري رخيص، يسقط يسقط أي رئيس".
كما تحولت جنازة الصباغ، إلى مظاهرة سياسية تهتف ضد النظام الانقلابى ، حيث هتف منظمو المسيرة من حركة الاشتراكيين الثوريين وأحزاب اليسار ضد الشرطة والجيش.
جاءت ردود فعل بعض الاحزاب غاضبة حيث دعت الهيئة العليا لحزب الدستور قوى تحالف التيار الديمقراطى ومختلف القوى المدنية للتشاور حول الخطوات المقبلة، والاتفاق على موقف موحد من الاستمرار في المشاركة السياسية، ردا على واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، ولما يمثله الحادث من استمرار لسياسات الداخلية، وانتهاكها المتكرر للدستور، حسب بيان للحزب صدر اليوم.
قالت الناشطة السياسية جميلة إسماعيل، إن الفاتُورة باهِظة.لا سياسة ولا انتخابات باشراف طرَف أحد خياراته القتل بدم بارد ويضَع الحق في الحَياة مقابل العَمَل العام.
وتابعت فى تصريحات صحفية لها اليوم : "لن نجلس كإكسسوَار صِيني في استعرَاض البرلمان المُميت أمام الضيوف الأجانب".
واضافت إسماعيل، لن نكون كورَس ينتهي دورُه بنهاية العرض وتوزيع الحِصَص وتحقيق السيطرة بإلغاَء السياسة وضرب الأحزاب."فلتوزع السُلطة علي جنودها رصاصاً وعلى القُوي السياسية أدواراً وعلى الجمهور في الشارع الشيكولاتة، ويظَل من يرغب بعيداً عن الانتخابات والمناصِب".
ماالسبب فى حرص الداخلية على نفى التهمة عنها ؟
وقال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة داخلية الانقلاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ''صباح أون'' أن ''وفاة شيماء الصباغ خسارة فادحة، وبالأمس قوات الأمن أطلقت فقط قنبلتين غاز لتفريق المتظاهرين، والأمر لم يكن يستدعي استخدام أكثر من قنابل الغاز، فالمتظاهرون لم يكن يزيد عددهم عن 50، وتم إطلاق قنابل الغاز لتفريقهم بعد إطلاقهم شماريخ وألعاب نارية، ومن الخطأ توجيه الاتهام المباشر لأي طرف الآن، فقد تم توجيه اتهامات من قبل مع مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج وتم ضبط بعد ذلك خلية إخوانية في عين شمس متورطة في الجريمة''.
يقول الناشط الحقوقى "نجاد البرعى "فى مقال له بالشروق " ئيس الوزراء يعلن انه يثق فى تحقيقات النيابة التى ستكشف الفاعلين، والنائب العام يأمر بفتح تحقيق، ويتبعه بقرار بحظر النشر حول الموضوع. اعرف ان التحقيق سيُفتح وسينتهى إلى قيد الواقعة ضد مجهول، واعرف ان الداخلية ستصر على ان طرفا ثالثا هو من فعل ذلك للوقيعة بين الشرطة والشعب، ومتأكد من اننا سننسى اسم «شيماء» كما نسينا اسماء اخرى لأن هناك وافدين جددا سننشغل بهم عن الضحايا القدامى، لكن هذا الحادث البشع يثير ملاحظتين.
الأولى ان وزارة الداخلية تتجاهل القانون وهى بمأمن من عقابه. وفقا للصحف فإن المتظاهرين الذين استشهدت وسطهم شيماء الصباغ كانوا مجرد «عشرات» يحملون الزهور والأعلام «لإحياء ذكرى ٢٥ يناير».
الملاحظة الثانية ان التحقيقات القضائية بالطريقة التى تتم بها لن تصل بنا إلى تحديد الفاعلين.
ويضيف البرعى " فى مقابل هؤلاء دفعت وزارة الداخلية بثلاث مصفحات وسيارتى امن مركزى وعشرات من قوات الشرطة كثيفة التسليح واطلقت «عشرات من قنابل الغاز». وخالفت الشرطة قواعد التدرج فى فض المظاهرات التى نص عليها القانون. تبدأ تلك القواعد بالتحذير والأمر بالانصراف ثم استخدام خراطيم المياه واخيرا قنابل الغاز."
وتستخدم الشرطة قوة مفرطة فى كل فض لوقفة أو اعتصام لا تتناسب مع جسامة الفعل، وتستعين فى عملية الفض افرادا لا يرتدون زيها الرسمي، وهو ما يفتح الباب لارتكاب جرائم من دون التمكن من الوصول إلى الفاعل الحقيقى .
هل يخاف نظام السيسى الانقلابى من سحب الدول الداعمة له يدها بسبب قتل النشطاء ؟
وطالب الباحث البريطاني ديفيد ويرينج بضرورة إنهاء الدعم الخارجي لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تعليقا على مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وتزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وكتب ويرينج عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد: ” بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير، وبعد يوم من قتل ناشطة أخرى مناصرة للديمقراطية، ينبغي أن نساعد في وقف الدعم الخارجي لنظام السيسي”.
وأضاف في تغريدة أخرى: ”رغم مقتل مئات النشطاء، وحبس الآلاف، ما زالت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرين في تسليح نظام السيسي”.
وأدرج الباحث صورة للحظات الأخيرة للصباغ، التي أطلق عليها الخرطوش خلال مسيرة سلمية بميدان طلعت حرب السبت، وعلق قائلا: ” صورة لا تحتمل، قتلت ناشطة مؤيدة للديمقراطية على يد الشرطة”.
